گزارش فارس از پشت پرده مافیای پرورش عقرب سوداگران به جان عقرب‌ها افتادند/ وهم درآمد میلیاردی از زهر عقرب

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، خبر کشف 3 هزار عقرب در یک منزلی مسکونی در مشهد چند روزی است جنجال‌آفرین شده است، شاید حتی در همسایگی شما هم کسی در حال پرورش عقرب است،‌ اما چرا برخی افراد برای پرورش این بندپای خطرناک ریسک می‌کنند؟ 

ابوالفضل شعبانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی به خبرنگار فارس گفت:‌ این دومین کشف عقرب روزهای اخیر یگان حفاظت شهر مشهد بوده است و در عملیات قبلی، ۱۲ هزار عقرب کشف شد که حدود ۱۰ هزار عدد آن مرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفته می‌شود گران‌بهاترین مایع در جهان «سم عقرب» است و قیمت یک گرم سم خشک آن برابر با 80 میلیون تومان ارزش دارد.

این جمله وسوسه کننده در یک سایت پرورش عقرب منتشر شده است. در مباحث تئوری این سایت  عنوان شده است: با 150 هزار عقرب حداقل می‌توان 20 الی 25 گرم سم خشک درسال تولید داشت که برابر با 2 میلیارد تومان است. 

*مافیای پرورش عقرب و  شیادی از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی

علیرضا نادری کارشناس جانوران بی‌مهره سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس این باره گفت: موج پرورش عقرب از سوی یک گروه مافیایی شکل گرفته است و در واقع یک شیادی است.

این کارشناس محیط زیست ماجرای تب پرورش و زهرگیری عقرب را این‌طور بیان کرد که شرکت‌های آموزش پرورش عقرب با وعده درآمد میلیاردی از بیکاری و فقر و سادگی افراد سوء استفاده می‌کنند و  با برگزاری کلاس‌های آموزشی سود زیادی به جیب می‌زنند.

نادری افزود: کلاس‌های آموزشی که با مجوز سازمان‌های غیرمرتبط با محیط زیست کشور مثل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فنی حرفه‌ای تحت عنوان کارآفرینی برگزار می‌شود با سوءاستفاده از یک خلا قانونی ماهانه سودهای میلیونی دارند. در حالی که کارآفرینی برپایه تنوع زیستی کشور باید با مجوز سازمان محیط زیست همراه باشد اما خلاءهای قانونی باعث شده سودجویان با ارائه اطلاعات ناقص برخی افراد را برای پرورش عقرب تشویق کنند.

*برگزاری دوره آموزشی، فروش طرح توجیهی و  عقرب، با مجوز از سوی نهادهای غیرمرتبط 

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه کلاس‌های 20-30 نفره آموزش پرورش عقرب که  ماهانه برگزار می‌شود با دریافت شهریه چند صد هزارتومانی هیچ اطلاعات علمی به افراد منتقل نمی‌کنند، گفت: مدرس این کلاس‌ها حتی اگر درباره پرورش عقرب اطلاعاتی هم در اختیار داشته باشد آن را به کارآموزان یاد نمی‌دهد تا در اصطلاح دست زیاد نشود.

نادری تصریح کرد: در کنار درآمد میلیاردی سودجویان از کلاس‌های آموزش پرورش عقرب و  فروش طرح‌های توجیهی تکراری که در آن اشتباهات علمی فراوانی هم وجود دارد، مافیای پرورش عقرب، با قیمت‌های گزاف چند صد هزار تومانی تا چند صد میلیونی به مشتاقان پرورش عقرب مشاوره های اشتباه می‌دهند. 

کارآموزان در نهایت برای شروع کار نیاز به عقرب دارند، سودجویان هم به جمع‌آوری عقرب از طریق افراد بی‌بضاعت اقدام کرده اند و عقرب‌ها یک تا دو هزار تومان از این افراد خریداری می‌شود و با قیمت 10 تا 30 هزار تومان به متقاضیان فروخته می‌شود.

 

این کارشناس با اشاره به اینکه موج پرورش عقرب از سال گذشته در کشور اوج گرفته و سازمان محیط زیست با توجه به افزایش تعداد شاکیان خصوصی در این باره یک دستورالعملی برای پرورش عقرب تهیه کرده است، گفت: براساس این دستورالعمل، مجوز پرورش عقرب در محیط‌های شهری داده نمی‌شود.

وی افزود:کارشناسان و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست نیز   براساس این دستورالعمل در استان‌ها ملزم به شناسایی افرادی شده‌اندکه به پرورش غیرمجاز عقرب اقدام می‌کنند.

*تنها ۳ مجوز از سوی سازمان محیط زیست برای پرورش عقرب تا به حال صادر شده است

نادری گفت:‌ تا به امروز تنها 3 مجوز از سوی این سازمان برای پرورش  5 گونه عقرب صادر شده است؛  موالید این عقرب‌ها هم باید به خواستگاه‌شان در طبیعت بازگردانده شوند.

مطالعات جامعی درخصوص تعداد عقرب‌ها در ایران انجام نشده  اما مساله این است که عقرب‌ها در اکوسیستم نقش بسیار مهمی دارند، این بندپایان از حشرات تغذیه می‌کنند و با حذف آنها از طبیعت آفات افزایش می‌یابد؛ بنابراین جمع آوری عقرب‌ها باعث افزایش آفات و رشد روز افزون استفاده از سموم در کشور می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۵۷۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سومین کارخانه سیمان «ویدر»، نگرانی ادامه‌دار اهالی و پاسخ یک مسئول

ایسنا/مرکزی حدود دو سال پیش بود که با انتشار خبر احداث سومین کارخانه سیمان در مجاورت روستای ویدر بخش خرقان شهرستان زرندیه، انتقادات برای جلوگیری از فعالیت این واحد معدنی شکل گرفت.

خبرگزاری ایسنا، دهم مهرماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی دلایل مخالفت مردم و مسئولان با فعالیت این کارخانه را بررسی کرده بود.

در این گزارش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفته بود: به طور کلی در صدور هرگونه مجوز صنعتی و معدنی استعلامات لازم از مراجع مربوطه نظیر محیط زیست، امور منابع آب، منابع طبیعی اخذ می‌شود و چنانچه مخالفتی صورت گیرد برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

علی جودکی تاکید کرده بود که قطعا در بررسی پرونده این واحد تولیدی معدنی تمامی جوانب دیده خواهد شد و جامع ترین تصمیم اتخاذ خواهد شد.

در ادامه پیگیری‌های این خبرگزاری، گزارش دیگری در هشتم آذرماه سال جاری بر روی خروجی ایسنا منتشر شد و نماینده مردم ساوه و زرندیه در این گزارش از پیگیری‌هایی خبر داد که برای تحقق توقف فعالیت این کارخانه انجام شده است و نهایتا منجر به بازدید میدانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این منطقه در روز ۱۷ آذر یعنی ۹ روز پس از انتشار این گزارش شد.

سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در جریان این بازدید به احداث دو کارخانه سیمان خاکستری و سفید در زرندیه اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن صنایع متعدد به صورت تجمیعی موجب بروز آلایندگی خواهد شد و در این بازدید میدانی مقرر شد ارزیابی مجدد محیط زیستی این صنعت توسط دفتر ارزیابی سازمان انجام و ظرف دو هفته آینده با حضور دستگاه‌های متولی امر جلسه‌ای برگزار شود و چنانچه با تبعات زیست محیطی مواجه باشد، هر چه سریعتر دستور توقف و خاتمه کار کارخانه سوم سیمان صادر خواهد شد، البته اداره کل صمت استان در گذشته دستور توقف تا تعیین تکلیف نهایی را صادر کرده است.

وی گفته بود: آلودگی هوا و منابع آبی و رودخانه‌ها، آسیب به جاده‌های منطقه، ترابری و ... نشانگر آن است که این صنعت جدیدالاحداث به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و زیرساخت‌های شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز اظهار کرده بود: متوقف شدن فعالیت این کارخانه به عنوان مطالبه عمومی ساکنین این منطقه، از طریق ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان محیط زیست، استانداری مرکزی و اداره کل صمت استان پیگیری و منجر به صدور دستور توقف فعالیت این کارخانه از سوی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی شد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی تصریح کرده بود: با توجه به فعالیت دو کارخانه سیمان دیگر در این شهرستان ضرورتی برای فعالیت کارخانه سوم نیست و چنانچه سرمایه‌گذار تمایل به فعالیت این کارخانه دارد در نقطه دیگری که تبعات زیست محیطی و مشکلات اجتماعی ندارد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، چرا که این کارخانه برای محیط زیست، گونه‌های جانوری، طبیعت، سلامت مردم این منطقه تهدید جدی است.

بیشتر بخوانید:

احداث سومین کارخانه سیمان در خرقان، فرصت یا تهدید

پای رییس سازمان محیط زیست به ماجرای سومین کارخانه سیمان زرندیه باز می شود؟

ضروت تسریع در صدور دستور توقف کامل فعالیت کارخانه سیمان سوم زرندیه

دوباره برداشت شن‌وماسه؛ دوباره نگرانی‌های زیست‌محیطی؛ دوباره ساوه

ارزیابی مجدد زیست‌محیطی سومین کارخانه سیمان زرندیه/نیروگاه رودشور به کمک نیروگاه شازند بیاید

با گذشت دو سال از رسانه‌ای شدن این مسئله و با وجود واکنش‌های مردم و مسئولان ملی و محلی و حتی بازدید مقام عالی سازمان حفاظت از محیط زیست و دستور تشکیل جلسه‌ای برای بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات در راستای صیانت از حقوق مردم و محیط زیست، اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته و این کارخانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اخیرا به درخواست مردم رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو نیز به بخش خرقان سفر کرد. او درخصوص این مسئله در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت ویدر را عجیب عنوان کرد و افزود: این روستا شاید تنها سکونتگاهی است که در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری خود دو کارخانه سیمان به شدت آلاینده دارد و سومین کارخانه نیز در نزدیکی آن حال تجهیز است.

وی گفت: اگر فردی بخواهد یک واحد صنفی نظیر آرایشگاه، شیرینی‌فروشی و ... راه‌اندازی کند مرجع صدور پروانه اعلام می‌دارد که باید حدمجاز استقرار واحد صنفی رعایت شود و به هیچ وجه اجازه فعالیت دو آرایشگاه در مجاورت یکدیگر صادر نمی‌شود، چرا که کسب و کار جدید موجب نابودی کسب و کار واحد صنفی خواهد شد که در گذشته احداث شده است. در حال حاضر دو کارخانه سیمانی که در سالیان گذشته در این منطقه احداث شده است از فعالیت کارخانه سوم سیمان گلایه دارند.

وی با تاکید بر اینکه در استقرار کارخانه‌های سیمان در شهرستان زرندیه هیچکدام از اصول منطقی جانمایی‌ها رعایت نشده است، گفت: چرا سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت بوده است در حالی که این مورد از معدود مواردی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از منطقه بازدید کرده و شگفت‌زده شده و پس از بازدید به مردم قول داده است که پیگیری می کند.

درویش تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی محیط زیستی درست است که ماتریس وضعیت فیزیکی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، قبل و بعد از اجرای پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در این بین یک عامل وتوکننده وجود دارد که همان نظریه جامعه محلی است. اگر جامعه محلی به هر دلیلی با توسعه مورد نظر مخالف باشد، ارزیابی و ماتریس منفی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه محلی با جانمایی و فعالیت کارخانه سوم سیمان زرندیه به شدت مخالف است، گفت: اگر بخواهیم به استناد قوانین اظهار نظر کنیم، این جانمایی اشتباه است و توجیه‌پذیر نیست و از نظر سلامت نیز باید گفت که این جانمایی به شدت هزینه‌های سلامت را برای کشور افزایش خواهد داد. در نهایت اینکه این منطقه دشت ممنوعه است و فعالیت واحدهای تولیدی با نیاز آبی بالا در آن ممنوع بوده و در مجموع باید گفت فعالیت این واحد معدنی خلاف در خلاف است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به بازدید خود از این منطقه گفت: در جریان این بازدید در کمال شگفتی مشاهده کردم که در یک عرصه حدودا ۷۰ هکتاری مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی شخم‌زده شده و برای تامین مواد اولیه سیمان، برداشت می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه تعللی در توقف فعالیت این واحد معدنی پذیرفتنی نیست، گفت: جای بسی تعجب است که مقامات محیط زیست کشور از صدور مجوز برای فعالیت این کارخانه مطلع نیستند و حتی مقامات استانی نیز پاسخ صحیحی در خصوص مجوز صادره نمی‌دهند و معلوم نیست که چه مرجعی برای فعالیت این کارخانه مجوز صادر کرده است.

درویش تصریح کرد: به استناد قانون اگر فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی دارای مجوز قانونی با نارضایتی جامعه محلی مواجه شد باید پروانه صادره ابطال و مانع از ادامه فعالیت کارخانه شد. سوال این است که چرا مراجع ذیربط از اختیارات قانونی خود به استناد قانون برای جلوگیری از فعالیت این کارخانه استفاده نمی‌کنند و اگر نمی‌توانند آنرا تعطیل کند چرا به  خدمت خود در مسئولیتی که دارد ادامه می دهند.

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در پاسخ به این پرسش که آیا در کنار تهدیداتی که احداث کارخانه سوم زرندیه دارد، نمی‌توان فعالیت این واحد تولیدی را یک فرصت برای اشتغالزایی و توسعه منطقه دانست، گفت: شهرستان زرندیه به دلیل اینکه از مزیت صنعتی و کشاورزی برخوردار است با کمبود نیروی کار مواجه بوده و نرخ بیکاری در آن به صفر رسیده است پس عملا اصلا موضوع اشتغال مطرح نیست.

وی گفت: مناطقی در ایران وجود دارد که نرخ بیکاری در آنها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و صاحبان این صنایع اگر نگران اشتغال منطقه هستند در نقاطی مانند استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد و.... سرمایه گذاری کنند که با معضل بیکاری مواجه هستند و به دلیل بیکاری دچار پدیده مهاجرت و حتی تبعات شدید اقتصادی شده‌اند.

بهره‌برداری از سومین کارخانه سیمان در گرو پاسخ مثبت محیط زیست‌

به گزارش ایسنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از این واحد معدنی، در پاسخ به نگرانی مردم در خصوص آلایندگی این کارخانه با اشاره به اینکه وزارت صمت برای صدور هر مجوزی ملزم به اخذ استعلامات از دستگاه‌های ذیربط است، گفت: نخستین موضوعی که در صدور مجوزها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت آلاینده بودن واحد صنعتی یا معدنی است و وزارت صمت در ابتدا از سازمان محیط زیست در خصوص آلاینده بودن یا نبودن واحد تولیدی استعلام می‌گیرد.

علی جودکی افزود: سازمان محیط زیست در پاسخ به استعلام وزارت صمت چنانچه واحد درخواست کننده برای فعالیت تولیدی آلاینده نباشد پس از بررسی‌هایی که بعمل می‌آید، از گزینه «مانعی ندارد» استفاده می‌کند و در غیر این صورت پاسخ می‌دهد که واحد تولیدی باید الزامات زیست‌محیطی را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه فرآیند تشریفات قانونی استعلامات در خصوص کارخانه سوم سیمان زرندیه در مجاورت روستای ویدر انجام شده است، گفت: اگر بر خلاف تشریفات قانونی اقدامی صورت گرفته، اعتراض جوامع محلی قابل پذیرش است، در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.

جودکی افزود: هرگونه تبعاتی که فعالیت این واحد معدنی نظیر آلودگی صوتی، تبعات زیست محیطی، تنش آبی و ...، باید از سوی مراجع قانونی و دستگاه‌های متولی امر بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و اینطور نیست که اداره کل صمت راسا بخواهد بدون استعلام و بررسی از سوی متولیان امر، تصمیم‌گیری کند.

وی بیان کرد: هر دستگاه اجرایی یا نظارتی چنانچه نظریه‌ای منطبق بر قانون ارائه دهد باید به صورت مکتوب به اداره کل صمت استان ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه بدون هیچ دلیل قانونی و منطقی اداره کل صمت استان راسا اقدام به تعطیلی این واحد معدنی کند باید در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو باشد.

او بیان کرد: مجموعه مدیریتی این واحد تولیدی باید الزامات زیست محیطی و ... را رعایت کند و اگر اینکار را انجام ندهد متخلف شناخته شده و برابر قانون با او رفتار خواهد شد.

فعلا صرفا مجوز تاسیس صادر شده

این مقام مسئول در اداره کل صمت استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون هیچ مکاتبه یا استعلامی مبنی بر اینکه برای این واحد معدنی مجوز تاسیس از سوی اداره کل صمت صادر نشود ارائه نشده است، تصریح کرد: این واحد تولیدی هم‌اکنون در حال ساخت است و به مرحله بهره‌برداری نرسیده و صرفا مجوز تاسیس آن صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه استعلام از مراجع قانونی برای فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی برابر قانون در دو مرحله ساخت و تاسیس و نیز بهره‌برداری، به طور جداگانه انجام می‌شود،  افزود: کارخانه سوم سیمان زرندیه در حال حاضر دارای جواز تاسیس است و به مرحله بهره برداری نرسیده و برای بهره برداری نیازمند مجوز جداگانه‌ای پس از انجام استعلامات از مراجع ذیربط است.

جودکی تصریح کرد: اگر یک واحد معدنی یا صنعتی از اداره صمت مجوز تاسیس اخذ کند و برای اخذ مجوز بهره‌برداری نتواند از مراجع ذیربط، استعلام با پاسخ «بلامانع» ارائه دهد طبیعی است که مجوزی برای بهره‌برداری از آن صادر نخواهد شد. بدیهی است که حتی اگر یک واحد تولیدی بتواند پروانه بهره برداری اخذ کند اما در هنگام فعالیت، الزامات زیست محیطی را رعایت نکرده و فعالیت آن نارضایتی اجتماعی جوامع محلی را در پی داشته باشد با اعلام سازمان محیط زیست و بررسی مجدد، فعالیت آن واحد تولیدی متوقف و جواز صادره ابطال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، براساس آنچه در این گزارش گفته شد و اتفاقاتی که تاکنون در خصوص راه‌اندازی این کارخانه رخ داده و در گزارش‌ها و اخبار قبلی ایسنا آمده است، این سوال همچنان مطرح است که ادامه روند فعلی با توجه به درخواست مردم محلی چگونه خواهد بود؟

انتهای پیام